به گزارش مشرق، جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار رد شود، در غیر این‌صورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد.
در متن نامه کارشناسان اقتصادی که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده آمده است: «پس از یک‌سال انتظار درخصوص اصلاح ساختار بودجه دولت، کارشناسان اقتصادی در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودند که تقریباً هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سال‌هاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد، این حد از اهمال درخصوص مهم‌ترین سند مالی و سیاست‌گذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی‌توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگانه خارجی- داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی‌تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین‌المللی ندارد.»
بیشتر بخوانید:
ماجرای یک تبصره ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی
وابستگی بودجه ۹۹ به نفت چقدر است؟
آیا حداقل حقوق در سال بعد ۳۰ درصد رشد می‌کند؟ +جدول
بودجه ۹۹ بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده
این نامه در ادامه چکیده بررسی‌های کارشناسان اقتصادی را بیان کرده است: «معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد. از این رو برای اجتناب از اثرات این ساختار ناکارآمد اقتصادی (نظیر تورم افسارگسیخته به‌دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه) لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد.»
فرصت‌سوزی‌ها
در ادامه مورد دوم این‌گونه بیان شده: «دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال ۱۳۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را علی‌رغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری از دست دادند و با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق گردید و کسری بودجه گریبان‌گیر دولت شد و در نتیجه از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام کرد و بدون در نظر گرفتن نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه، ارقام آن را مورد بازنگری قرار داد.»
کارشناسان اقتصادی در بیان سومین مورد آورده‌اند: «لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علی‌رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به‌نظر می‌رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت که عملاًً تسخیر دولت‌های آینده محسوب می‌شود، گواهی بر این مدعاست. نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
کارشناسان اقتصادی در موارد بعدی «فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و بخصوص جداول متفرقه»، «عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاه‌های متولی بر اساس شاخص‌های کمی قابل نظارت»، را نام برده‌اند که «موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدررفت و اتلاف منابع و عدم پاسخگویی دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه شده» را ذکر کرده‌اند و همچنین «عدم وجود اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که موجب ظهور هزاران پروژه عمرانی نیمه‌کاره و بلاتکلیف شده است؛ به‌گونه‌ای که هزاران میلیارد منابع را راکد نگه داشته است.»
دو انتخاب پیش روی مجلس
این نامه سپس «دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار دارد» را به این شرح آورده است: «نخست، نادیده گرفتن لزوم انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره‌های آن» و «دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن و شفاف‌سازی میزان کسری بودجه و نیز طرق واقعی تأمین آن.»
در انتهای این نامه می‌خوانیم: «در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به هزینه‌هایی که مردم دردکشیده ایران طی یک‌سال گذشته بابت عدم اصلاح اقتصاد، متحمل شده‌اند اعلام می‌داریم چنانچه مجلس دهم، این‌بار نیز مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد و جامعه نخبگانی کشور، این مطالبه تخصصی و خواست رهبری را از طریق سازوکارهای اجتماعی به یک مطالبه مردمی و عمومی تبدیل خواهد کرد.»
لایحه‌ای برای دوگانه مذاکره- افزایش قیمت‌ها
«ارصلان زاهدی»، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است که «بودجه ۹۹ ماحصل یک طراحی برای رسیدن به هدفی نهایی است؛ روندی که با افزایش [قیمت] ارز و بنزین آغاز و با [لایحه] بودجه باید به ثمر برسد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه متن خود آورده است: «این [لایحه] بودجه بلاشک کشور را بر سر دوراهی «مذاکره یا گرانی بیشتر» قرار می‌دهد. در مقابل این دوگانه ساختگی می‌توان «راه سوم» را در پیش گرفت. اگر دولت و مجلس بخواهند و مردم هم بدانند.»
آنچه از متن این کارشناس اقتصادی و نامه جمعی از کارشناسان اقتصادی می‌توان فهمید این است که آخرین امتحان بزرگ مجلس دهم عبارت است از: «لایحه بودجه ۱۳۹۹»
آخرین امتحان مجلس دهم
آیا مجلس دهم در حالی که کمتر از سه ماه دیگر کار خود را به پایان می‌رساند در مواجهه با لایحه بودجه ۹۹ می‌خواهد ساده از کنار آن بگذرد یا اینکه بر مصالح ملت و نظام پا سفت می‌کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور / نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» بر اینکه اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است، تأکید کرده و پیشنهاد داده: «دولت رویکرد تنظیم لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کند.»
در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته به‌رغم آنکه پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است.»
این مرکز پژوهشی با اشاره به راهکارهای مختلف انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت که پارسال ارائه داده بود، اعلام کرد: «دولت نیز طی سال جاری در مطالعات مختلفی ازجمله چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بسته پیشنهادی مناسبی برای اصلاحات بودجه تهیه کرده بود که اعمال آنها می‌توانست بودجه سال ۱۳۹۹ را متفاوت از چارچوب لایحه فعلی قرار دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. بررسی کارشناسی لایحه بودجه حکایت از آن دارد که درواقع به‌رغم مطالعات کارشناسی خوبی که درحال حاضر برای اصلاحات ساختاری بودجه روی میز دولت و مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در عمل توجه کافی به این پیشنهادات اصلاحی انجام نشده است. یکی از پیامدهای مهم این بی‌توجهی، حجم بالای بیش‌برآورد منابع در لایحه تقدیمی دولت بوده است.»
لایحه بودجه ۹۹ نیازمند اصلاح
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ را ارائه داده که عبارتست از: «پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌تواند به‌سرعت تهیه و به مجلس ارسال گردد. در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود.»
این گزارش اصلاحات مذکور را در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت تقسیم کرده و اصلاحات در حوزه منابع را این‌گونه تشریح کرده است: «حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی؛ تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)؛ جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل؛ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی؛ حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ پلکانی کردن مالیات نقل و انتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس؛ مالیات بر مجموع درآمد؛ مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)؛ مالیات بر ارزش زمین»
مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات در حوزه مصارف را این‌گونه تعریف کرده است: «اجرای کامل و دقیق سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه؛ کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها؛ حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها؛ مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد.»
در بخش «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد. اما متأسفانه تقریباً اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت، به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.»
این گزارش در پایان پیشنهاداتی را مطرح کرده است: «اولویت اول) مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود. اولویت دوم) در صورت تأیید کلیات لایحه توسط مجلس پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک دولت در لایحه انجام شود.»
گزارش دیوان محاسبات
روز سه‌شنبه گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس آمد و گزارش دیوان محاسبات را برای نمایندگان تشریح کرد. مهم‌ترین موضوع گزارش دیوان محاسبات که در مورد لایحه بودجه شرکت‌های دولتی که قریب به ۷۵ درصد بودجه را شامل می‌شود، پیرامون شرکت‌های زیان‌ده دولتی بود.
آذر در تشریح گزارش دیوان محاسبات در صحن مجلس گفت: «بررسی‌های ما درباره وضعیت شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی مسیر خودشان را طی کرده‌اند و هیچ توجهی به قوانین مجلس نداشته‌اند که ما راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد تا شرکت‌های دولتی بر اساس قانون عمل کنند. در سال ۹۷ مجلس پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند شد اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده شدند، در سال ۹۸، ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شدند و پیش‌بینی‌ها این است که با ادامه این روند در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده شوند.»
آذر افزود: «مجلس در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده بود که زیان واقعی شرکت‌های دولتی ۲هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در سال ۹۷، ۴۵هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکت‌ها بوده است. ۳۷۱ شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آنها رسیدگی شدند و به‌صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت‌ها دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که ۷۵ درصد بودجه را شرکت‌ها و ۲۵ درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها ۷۳ درصد آن تنها به ۷ شرکت اختصاص پیدا می‌کند.»
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
